با دلار چه کنیم؟
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۷۵۶۵
فارس پلاس؛ دیگر رسانهها- وطن امروز نوشت: اگر بیماریهای اقتصاد ایران را اولویتبندی کنیم، احتمالا مساله تورم در صدر این لیست قرار خواهد گرفت؛ موضوعی که دهههاست به یکی از چالشهای اقتصاد ایران تبدیل شده است. مقام معظم رهبری در ادامه روند سالهای اخیر، شعار سال جدید را همچنان حول محور اقتصاد با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» اعلام کردند؛ موضوعی که نیازمند برنامهریزی جدی و جامع برای تحقق آن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نرخ ارز در نیمسال دوم سال 1401روند صعودی به خود گرفت و در 2 ماه پایانی سال نیز با شتاب بیشتری مسیر صعودی خود را ادامه داد تا جایی که 7 اسفند نرخ ارز در بازار غیررسمی به60 هزار تومان هم رسید. نوسانات نرخ ارز به دلایل مختلف از جمله اینکه این نرخ به صورت تاریخی لنگر اسمی انتظارات تورمی بوده و بسیاری از بازارهای دیگر را با بیثباتی روبهرو میسازد، از اهمیت ویژهای نزد افکار عمومی برخوردار است؛ از این رو، بخش قابل توجهی از اقدامات دولت در ماههای گذشته معطوف به کاهش بیثباتی ارز بوده است. این اقدامات برای کاهش نوسانات نرخ ارز اما نهتنها به کنترل نرخ ارز منجر نشد، بلکه به شرحی که در ادامه خواهد آمد، خود به عامل تشدید بیثباتی بدل شد، در شرایطی که میتوانست افزایشهای غیرمنطقی رخ داده در بازار ارز کنترل شود.
روند صعودی نرخ ارز، پیامد تداوم ناترازیهای کلان اقتصادی است. به بیان ساده، ناترازی «درآمد - هزینه» در مقیاس اقتصاد کلان به معنای فزونی رشد مخارج بر رشد درآمد ملی است. این توصیف از ناترازی مزبور را میتوان در مقیاسی کوچکتر برای هر یک از نهادهای اقتصادی نیز به کار گرفت. به طور مشخص ناترازی بودجه بخش عمومی، ناترازی شبکه بانکی، ناترازی صندوقهای بازنشستگی و ناترازیهای بنگاهها همگی محصول ایجاد مخارجی بیشتر از درآمدهای این نهادهاست. کسری بودجه بخش عمومی کشور بیانگر فزونی مصارف دولت (تقاضای خرج کردن) نسبت به منابع است. وقتی در بازهای بلندمدت، شرکتهای خصوصی بیش از توان ایجاد ارزش افزوده خود (شرکتهای با خالص ارزش حال شده منفی)، از تسهیلات برای مخارج بیشتر استفاده میکنند، به معنای تقاضای خرج کردن بیش از تولید است. زمانی که علیالدوام، پرداختهای هزینهای یک صندوق بازنشستگی بیش از عواید آن (ناشی از سرمایهگذاری و سایر درآمدها) باشد، به معنای تقاضای خرج کردن بیش از تولید است. تداوم ناترازی درآمد- هزینه در بازهای بلندمدت تنها با دسترسی فزاینده به اعتبار امکانپذیر است. بنابراین همه تقاضاهای مازاد بر تولید کشور (که مجموع ناترازیهای درآمد - هزینه نهادهای اقتصاد است) با استفاده از خلق نقدینگی توسط نظام بانکی بالفعل میشود. نهادهای ناترازی که واجد اهمیت سیستمی هستند یا وابسته به نهادهای دارای قدرت خلق اعتبار هستند، خواهند توانست بهرغم ناترازی و با استفاده از دریافت فزاینده تسهیلات (همراه با نکول) به فعالیت خود ادامه دهند؛ البته پیامد حتمی تداوم فعالیت این نهادها، رشد نقدینگی مازاد بر رشد تولید خواهد بود. تا پیش از کاهش صادرات نفتی، این مازاد تقاضای خرج کردن با استفاده از واردات (تولیدات خارجی) حاصل از ارزهای نفتی پوشش داده میشد اما حال که ارزهای نفتی برای پوشش این ناترازیها کفایت نمیکند، کاهش تقاضای خرج کردن، امری ناگزیر است. این کاهش تقاضای خرج کردن، با افزایش سطح قیمتهای تولیدات خارجی و داخلی یا همان افزایش نرخ ارز و تورم محقق میشود. اگرچه رفع ناترازیهای کلان اقتصادی به عنوان ریشه بلندمدت کاهش ارزش پول ملی، امری زمانبر و نیازمند اراده تمام ارکان حاکمیت و جامعه است اما نباید تصور کرد که بدون حل آنها میتوان شاهد جلوگیری از روند صعودی نرخ ارز اسمی بود.
* تجمیع تمام ارزهای صادراتی و بانک مرکزی در مرکز مبادله ارز بدون مداخله قیمتی
اعلام ارز ترجیحی و تک نرخی 28500 تومان با هدف جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و اعمال سقف قیمتی در نیما یکی از عوامل ایجاد وضعیت فعلی است. بنابراین دولت به همان دلایلی که اردیبهشتماه سال گذشته اقدام به حذف ارز 4200 تومانی کرد، از این سیاست نیز عقبنشینی کند و از خلط سیاست ارزی با سیاست رفاهی و حمایتی بپرهیزد و برای هر یک برنامه مجزایی داشته باشد. علاوه بر این زمینه معامله ارز نفتی شرکتهای دولتی، صادرکنندگان عمده و غیرعمده و تقاضاهای قانونی ارز (تجاری و غیرتجاری) اعم از حواله و اسکناس را نیز بدون مداخله قیمتی در مرکز مبادله فراهم کند. این اقدام روند کاهشی معناداری به نرخ ارز خواهد داد، چراکه صف و تقاضای ارز وارداتی کاهش خواهد یافت و همزمان عرضه ارز افزایش خواهد داشت. همچنین لازم است برخی مقررات زائدی که تاکنون وجود داشته و به افزایش هزینه مبادله و همچنین ممانعت از انطباق بهتر مبادی و مقاصد تجاری منجر شده است نیز در مرکز مبادله حذف شود.
* ایفای نقش مدیریت در بازار غیررسمی ارز به جای انفعال
با توجه به حجم بالای قاچاق و خروج سرمایه، حجم بالای معاملات طلا و سکه که جانشین ارز هستند، گردش چندباره ارز در بازار غیررسمی، گردش ارزهای صادرکنندگان در حسابهای تراستیها در بازار غیررسمی، وجود مشتقات ارزی در بازار غیررسمی و... میتوان گفت حجم معاملات و گردش ارز در این بازار فراتر از آن است که بتوان آن را انکار کرد. لذا نادیده گرفتن و ناچیز پنداشتن بازار غیررسمی اشتباههایی است که سیاستگذار را به راه خطا میبرد. فارغ از اینکه در واقعیت اندازه بازار غیررسمی ارز بسیار بزرگتر از اندازه بازار رسمی است، ایجاد شکاف بین نرخ بازار رسمی و غیررسمی عملا سیاستگذاری را در بازار غیررسمی مختل میکند. به همین دلیل بانک مرکزی لازم است با رعایت ۲ شرط حفظ حداقلی از ذخایر ارزی و رعایت قاعده تثبیت نرخ حقیقی ارز، در بازار غیررسمی مداخله کند. علاوه بر این، اجازه فروش عمده اسکناس در سامانه نیما از سوی صادرکننده به صرافیها و بانکها و عرضه مجدد آن در بازار متشکل به صورت حراج برای تامین ارز صرافیها با هدف فروش ارز «سایر» نیز مداخله موثری است که میتواند راهبری قیمت را از فضای مجازی به بانک مرکزی بازگرداند. البته نکته اصلی این است که این مداخله نباید در قالب «زیر فروشی» انجام شود و سیاستگذار باید با نرخی نزدیک به بازار و با مدیریت قیمت، تقاضای سفتهبازانه را که جزئی از خروج سرمایه محسوب میشود حداقل کند.
* کنترلهای ارزی در حوزه ثبت سفارش واردات
همزمان لازم است سیاستگذار اقتصادی کشور نسبت به اصلاح سازوکار مدیریت ثبت سفارشها و تناسب آن با توان تامین ارز کشور اقدام کند و به صورت پویا متناسب با شرایط ارزی کشور کنترل ثبت سفارشات را اعمال کند.
* اتخاذ اقدامهای حمایتی از معیشت خانوار
طبیعی است که با افزایش فعلی نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت کالاهای اساسی، لازم است حمایتهای لازم از خانوارها رخ دهد. در این راستا پیشنهاد میشود دولت مکلف شود همه یا بخشی از مابهالتفاوت حاصل از فروش ارزهای موضوع تبصره 1 و 14 قانون بودجه را ذیل طرح مردمیسازی یارانهها صرف حمایت از معیشت خانوار کند. روشن است که این حمایت میتواند به صورت نقدی یا غیرنقدی و همچنین در هر بخشی از زنجیره تولید تا مصرف صورت گیرد.
* افزایش پیشبینیپذیری با ایجاد ابزارهای جدید مالی
به نظر میرسد معرفی ابزارهای مالی جدید مبتنی بر ارز نظیر مشتقات ارزی، میتواند نسبت به هموارسازی تقاضای ارز در طول زمان کمککننده باشد. به عبارت روشنتر، به دلیل پیشبینیپذیر بودن زمان نیاز به ارز در قراردادهای تجاری، با ارائه ابزارهای مالی میتوان تاجر را از ریسک نوسانات نرخ ارز خاطرجمع کرد تا تقاضای آتی را به زمان فعلی منتقل نکند. این ابزار مشتقه میتواند روی نرخ مرکز مبادلات ایجاد شود اما پیششرط ضروری آن، عدم مداخله و دستکاری قیمتی در آن نرخ است تا بتواند اطمینانخاطر را ایجاد کند. ابزار دیگری که معرفی آن توصیه میشود، «اوراق رفع تعهد ارزی» است که به صادرکنندگان اجازه میدهد بتوانند در یک بازار رسمی و با خرید این اوراق از صادرکننده دیگری که زودتر از موعد ارز خود را عرضه کرده است، نسبت به تعویق مهلت بازگشت ارز خود اقدام کنند.
* تمرکز اختیارات و مسؤولیت ارزی در بانک مرکزی
تناسب اختیارات و مسؤولیتها شرط لازم ایجاد یا توسعه ظرفیت سیاستگذاری از جمله در بازار ارز است. تا زمانی که بانک مرکزی در سیاستگذاری مجری مصوبات ستاد تنظیم بازار یا حتی مجری دستورات شفاهی تصمیمگیران دیگری در دولت باشد و استقلال در رأی نداشته باشد و عملا سیاستگذاری ارزی از یک نهاد متخصص به نهادی غیرمتخصص و بسیار مهمتر از آن، غیرپاسخگو در حوزه ارز برونسپاری شده باشد، عملا نمیتوان شاهد سیاستگذاری ارزی کارا و اثربخش بود. در این راستا لازم است اولا تصمیمات ارزی در شورای پول و اعتبار اتخاذ شود و ثانیا بانک مرکزی در فرآیندهای مرتبط با حوزه ارز نقش محوری داشته باشد.
*کنترل تورم با نقدینگی و ارز
تورم، یکی از حادترین مشکلات اقتصادی در سالهای گذشته بوده است. رشد تورم به عوامل متعددی بستگی دارد و مولفههای متفاوتی میتواند بر رشد تورم تاثیرگذار باشد. در این میان ۲ مولفه مهم رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز را میتوان از مهمترین عوامل موثر بر رشد تورم دانست. طبق دادههای بانک مرکزی حجم نقدینگی ایران در پایان سال 1400 برابر با 4 هزار و 832 هزار میلیارد تومان بود. این رقم بر اساس آخرین دادههای آماری بانک مرکزی در پایان دیماه سال 1401 با بیش از 28 درصد رشد به رقم 6 هزار و 36 هزار میلیارد تومان رسید. نرخ ارز نیز سال 1401 رشد بیسابقهای را تجربه کرده است. بر این اساس، ارز که در ابتدای سال گذشته با نرخ 27 هزار و 750 تومان در بازار معامله میشد، در پایان سال گذشته با بیش از 76 درصد رشد به قیمت 49 هزار تومان در بازار خرید و فروش شد. مقایسه نرخ ارز فروردینماه سال گذشته با فروردینماه سال جاری نیز نشان میدهد نرخ ارز با رشد 83 درصدی در سال 1402، از 27 هزار و 750 تومان به بیش از 51 هزار تومان رسیده است. در همین راستا رئیسجمهور در نخستین دیدار مسؤولان و کارگزاران دولت با رهبر انقلاب در سال جدید با بیان اینکه نرخ تورم به دلایلی همچون اصلاحات اقتصادی در حذف ارز ترجیحی همچنان بیش از ۴۰ درصد است، وعده داد در سال پیشرو دولت نقاط ضعف کشور از جمله کسری بودجه، بالا بودن نرخ تورم، کاهش ذخایر کالاهای اساسی، افت تولید و مخدوش شدن اعتماد مردم در سرمایهگذاری را با شیوههای درست جبران کند و اینکه نقاط قوت کشور در همه بخشها تقویت خواهد شد.
صاحبنظران اقتصادی معتقدند با توجه به نقش دوگانه نرخ ارز در اقتصاد هر کشور، افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی)، قدرت رقابت کشور را در بازارهای خارجی بهبود میبخشد و باعث توسعه صادرات و کاهش سطح قیمتها در کشور میشود اما همین امر میتواند در صورتی که امکان توسعه صادرات وجود نداشته باشد، سبب افزایش سقف قیمتها در نتیجه تورم در کشور شود؛ بنابراین توجه و اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب و همچنین توجه ویژه به مساله ثبات نرخ واقعی ارز در کشور باید مورد توجه ویژه سیاستگذاران قرار گیرد. از سوی دیگر رشد بیرویه نقدینگی نیز باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و از آنجا که در کوتاهمدت عرضه کالا و خدمات محدود است، این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد میشود. لذا کنترل حجم نقدینگی باید هدف اصلی دولتمردان برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداختهای خارجی و ایجاد اشتغال باشد.
در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیلهای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است. به این منظور حجم نقدینگی به گونهای در نظر گرفته میشود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیتهای تولیدی از بروز تورم جلوگیری کند. مقامات پولی کشورها با استفاده از سیاستهای پولی رشد نقدینگی را تحت کنترل قرار میدهند.
پایان پیام/غ
منبع: فارس
کلیدواژه: اقتصاد ایران قیمت دلار نظام بانکی بازار غیررسمی بانک مرکزی افزایش قیمت سیاست گذاری ناترازی ها سال گذشته نرخ ارز قیمت ها ماه سال بر رشد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۷۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرمایهگذاران این بازار بیشترین زیان را دیدند/ دلار به کانال ۵۰ هزار تومان باز میگردد؟
ایمان ربیعی- بازارهای سنتی چهارگانه در هفتهای که گذشت، نتوانستند روی خوشی به سرمایهگذاران نشان دهند. این اتفاق از یک سو به خالی شدن دست نوسانگیران منجر شد و از سوی دیگر خرید و فروش در این بازارها را به حداقل رساند. بسیاری از کارشناسان معتقدند مهار تورم خود به نوعی حباب سکه را در بازار تخلیه کرده و بازارها را به حالت عادی بازخواهد گرداند اما با این حال انتظارات تورمی در روزهای اخیر فروننشسته است و شرایط ویژه سبب شده است انتظار برای بالا رفتن قیمتها وجود داشته باشد.
برگشت دلار رقم خورد
هر چند شرایط اقتصاد ایران عادی نیست اما در هفتهای که گذشت بازار ارز با بازگشت مواجه بود. این اتفاق البته دور از انتظار سرمایهگذاران و حتی دلالان بود. با این حال دلار توانست به کف کانال شصت هزار تومان نزدیک شود اما این نزدیکی ماندگار نبود خیز برای بازگشت به میانهی کاال شصت هزار تومان در برخی روزها رخ داد. برخی این سئوال را مطرح میکنند که آیا دوباره دلار به کانال پنجاه هزار تومان ولو در سقف این کانال باخواهد گشت؟
پاسخ به این سئوال اما از سوی کارشناسان یکی نیست. برخی معتقدند رسیدن دلار به کانال پنجاه هزار تومان هم نمیتواند ادامهدار باشد چرا که بازار در حال هضم قیمت شصت هزار تومانی و قرارگیری در این کانال است و ماندگاری در این محدوده، وقتی طولانیتر از حالت عادی شود موجب چسبندگی قیمتها خواهد شد.
از سوی دیگر باید در نظر داشت که فضای اقتصادی ایران دستخوش تغییر چندانی نشده و هر چند سیگنالهایی مبنی بر آزادسازی پولهای مسدودی آزاد شده ایران مخابره شده اما تاثیر این خبر به دلیل انتشار چندباره از دست رفته است.
دلار در پایان این هفته در محدوده ۶۲ تا ۶۳ هزار تومان معامله میشود که نسبت به روزهای ابتدایی هفته دستخوش تغییر چندانی نشده و رفت و برگشت همچنان ادامه دارد. باید دید بازارساز با چه تدبیری هفته آینده را آغاز خواهد کرد.
سکه چقدر عقب نشست؟
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در ابتدای هفته به نرخ ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته میشد اما این کالای سرمایهای در پایان هفته در محدوده قیمتی ۴۱ هزار و ۹۵۰ تومان قرار گرفت. این بدان معناست سرمایهگذاران این بازار نیز با زیانی اندک همراه بودند. قیمت سکه از یک سو تحت تاثیر کاهش نرخ اونس و از سوی دیگر تحت تاثیر نوسان منفی دلار با کاش روبرو شدند. این وضعیت در بازار سایر قطعات سکه نیزتداوم دارد . نکته مهم اینجاست که در آخرین روز هفته قیمت هر اونس طلابا کاهشی نزدیک به بیست دلار روبرو شد و در لحظه تنظیم خبر اونس طلا به ۲۲۹۸ دلار و یازده سنت در بازارهای جهانی فروخته میشود. نکته مهم اینکه با وجود عقب نشینی بهای سکه حباب سکه در بازار بزرگتر از قبل شده است. هر قطعه سکه امامی هشت میلیون و ۲۷۱ هزار تومان حباب دارد.
طلا ریخت
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز از سه میلیون و ۵۵۰ هزار تومان در اولین روز هفته به سه میلیون و ۴۶۷ هزار تومان در آخرین روز هفته رسید . به این ترتیب کاهش اندک قیمت طلای هجده عیار نیز در بازار رقم خورد تا سمفونی زیان در بازار هماهنگتر از همیشه نواخته شود.
بورس باز هم قرمز پوشید
بررسی معاملات بازار سهام در هفته دوم اردیبهشت ۱۴۰۳ نشان میدهد، با کاهش ارزش معاملات و افزایش عرضه، شاخصهای بورسی با کاهش حدود ۱.۷ درصدی روبهرو شدهاند.
نگاهی به روند معاملات این هفته نشان میدهد شاخص کل بورس طی این پنج روز معاملاتی با کاهش ۱.۷ درصدی از تراز دو میلیون و ۳۰۳ هزار واحد در پایان بورس هفته گذشته به دو میلیون و ۲۶۴ هزار واحد رسید. شاخص هموزن نیز ۱.۶۹ درصد کاهش ارتفاع داد و از ۷۶۳ هزار واحد به ۷۵۰ هزار واحد رسیده است.
همچنین لازم به ذکر است بازار سهام طی این هفته به طور میانگین هفت میلیارد و ۱۶۰ میلیون برگه سهم حجم خورد و ارزشی معادل سه هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان رقم زد. تراز پول حقیقی نیز در هفته دوم اردیبهشت منفی بود؛ به طوری که طی پنج روز کاری ۶۴۸ میلیارد تومان پول از بازار سهام خارج شده است.
۲۲۳۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902127